الحكومة السويدية اصبحت دمية بيد العناصر المعادية للشعب الإيراني/ "حميد نوري" ضحية العداء مع إيران

وكالة مهر للأنباء، وداد زاده بغلاني: من خلال التعمق في محاكمة المواطن الإيراني السيد حميد نوري من قبل الحكومة السويدية، فقد أظهرت الحكومة السويدية مرة اخرى أنه هناك فجوة كبيرة بين شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان للحكومات الغربية وأفعالها الفعلية على أرض الواقع. بحيث يمكن القول ان أحد الأمثلة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان والمواطنين في السويد هي محاكمة المواطن الإيراني "حميد نوري" الذي كان قد دخل الأراضي السويدية بشكل رسمي منذ ۹ نوامبر ۲۰۱۹ لزيارة هذا البلد، لتسوية نزاع عائلة ابنته بالتبني، ولدى وصوله إلى مطار ستوكهولم تم اعتقاله ونُقل إلى الحبس الانفرادي.

لقد أمضى نوري الـ 26 شهرا الماضية في الحبس الانفرادي في بلد يتكلم عن السلام وحقوق الإنسان، وحُرم من أبسط حقوقه وهي الاتصال بعائلته او ان يكون له محامي يدافع عنه وحتى منع من ان يتمتع بالخدمات الطبية او حتى ان يستعمل النظارة.

وادعت الحكومة السويد إنها اعتقلت نوري لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن الحقيقية تؤكد أن اعتقال هذا المواطن الإيراني قد جاء بناء على ادعاءات صدرت من قبل عناصر ينتمون الى زمرة منافقي خلق الإرهابية المعارضة للحكومة الإيرانية. حيث زعموا ان هذا الشخص (نوري) كان أحد سجانيهم في عام 1988م في سجن "كوهرشاد" في مدينة كرج وسجن "اوين" في طهران. بينما الحقيقة هي أن حميد نوري لم يكن سوى موظف بسيط في جهاز القضاء الإيراني وقد تقاعد منذ عام 1991 ويعمل منذ ذلك التاريخ حتى لحظة اعتقاله في مجال شخصي بعيدا عن القضايا المتعلقة بالقضاء.

ودخلت محكمة السيد حميد نوري القسم الأخير بعد حوالي 90 جلسة استغرقت حوالي 550 ساعة والذي سُمح له فقط بأقل من 15 ساعة للدفاع عن نفسه، طلب المدعي السويدي الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار القانونية والسياسية لعقوبة قاسية صدرت ضده. وفي ظل هذه المحاكمة غير العادلة من قبل القضاء السويدي، فقد وفرت المحكمة السويدية الفرصة لأكثر من 80 شاهدا، معظمهم أعضاء في زمرة منافقي خلق الارهابية للإدلاء بشهادتهم ضد حميد نوري، بينما منعت المحكمة الشهود الذين تطوعوا للإدلاء بشهادتهم لصالح نوري من الادلاء بشهادتهم أمام المحكمة.

زيارة حميد نوري وعملية اعتقاله من قبل الحكومة السويدية، هي عملية قد تم التخطيط لها مسبقا من قبل الحكومة السويدية وزمرة منافقي خلق الإرهابية، حيث جرت العملية برمتها في اطار ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية من قبل الغرب

خلال هذه الجلسات، لم يقدم عناصر جماعة خلق والمحكمة السويدية أي أدلة دامغة لإدانة نوري بناء على الاتهامات التي تمت حياكتها ضده من قبلهم في حال ان هذه الجلسات كلفت الحكومة السويدية أكثر من 50 مليون يورو.

حيث ان هناك الكثير من الأدلة تشير الى ان زيارة حميد نوري وعملية اعتقاله من قبل الحكومة السويدية، هي عملية قد تم التخطيط لها مسبقا من قبل الحكومة السويدية وزمرة منافقي خلق الإرهابية، حيث جرت العملية برمتها في اطار ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية من قبل الغرب والسياسة التي اتبعتها الدول الأوروبية بالتعاون مع أمريكا منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 حتى اليوم، والامثلة في هذا المجال عديدة من بينها الخسائر التي تسببت بها الدول الأوروبية للشعب الإيراني وحكومته بسبب امتناع أوروبا من العمل ببنود الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق.

وخلال البیان الذي صدر من قبل أفراد اسرة المعتقل الايراني حميد نوري، والتأكيد من قبلهم بأنهم لم يكونوا على علم بمصير ابنهم على مدى عامين من تاريخ اعتقاله التعسفي بالسويد، يعد انتهاكا سافرا لمعايير حقوق الانسان من قبل الحكومة السويدية.

وفي هذا السياق انتقد امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي"، استمرار السلطات السويدية في اعتقال المواطن الايراني "حميد نوري" ومذكرة الاتهام الصادرة بحقه من قبل النيابة العامة في هذا البلد وذلك على خلفية اتهامات واهية، والمطالبة بإنزال عقوبة السجن المؤبد ضده؛ واصفا هذه المحكمة بانها لا تتسم بالعدالة وغير شرعية ومزيفة.

في الوقت الراهن تجري محاكمة نوري في السويد حيث ان من خلال تتبع نهج الحكومة السويدية تجاه إيران خلال العقود الماضية فقد يتضح بشكل جلي ان هذه الدولة فقد أصبحت منذ سنوات طويلة ملاذا آمنا لعناصر زمرة خلق الإرهابية والجماعات الإرهابية الأخرى التي تخطط من داخل السويد للقيام بأعمال إرهابية ضد الشعب الإيراني.

السلوك الخبيث والأعمال العدائية من قبل الحكومة السويدية ضد الشعب الإيراني مستمر، حيث ان هناك الكثير من الأدلة البارزة في هذا المجال من بينها: منح الجنسية للجواسيس والإرهابيين الذين اعترفوا علنا بأنشطتهم المعادية لإيران، حظر تصدير الأدوية الأساسية من قبل هذا البلد إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية، على الرغم من الاتفاقات السابقة مع الشركات السويدية، تقديم الدعم السياسي والأمني لزمرة منافقي خلق الارهابية، منح حق اللجوء للمفسدين الاقتصاديين والمختلسين الهاربين من إيران وعدم التعاون مع طهران لاستعادة هؤلاء الأشخاص.

وهناك أدلة عديدة كثيرة أخرى تؤكد السلوك العدائي للحكومة السويدية ضد إيران يمكن اختصار هذه الأدلة لعدم إطالة الكلام بالإشارة الى منح شخصيات إرهابية اعترفت بجرائمها المسلحة في قتل العشرات من الشعب الإيراني من ضمنهم "حبيب فرج الله كعب" زعيم جماعة "حركة النضال" الإرهابية، حيث يعتبر هذا الشخص هو المخطط الرئيسي للهجوم المسلح الذي نفذته جماعته في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران عام 2019 حيث أدى الى استشهاد العشرات من الأبرياء بسبب هذا الهجوم.

تؤكد الحكومة الإيرانية أنها ستستخدم كل امكانياتها لإفشال المخططات الإرهابية المدعومة غربيا لاستهداف أمن البلاد وأنها بكل تأكيد ستبقى تتابع ملفات مواطنيها المحتجزين ظلما وعدوانا من قبل الدول الغربية

وجدير بالذكر أن حبيب فرج الله كعب كان يعيش في السويد في السنوات الأخيرة وأصبح مواطنا في هذا البلد الأوروبي ومن هناك قد خطط لأعماله الإرهابية والانفصالية. حيث لم يكن حبيب فرج الله كعب (اسيود) هو النموذج الوحيد للعناصر المعادية للشعب الإيراني الذين عاشوا في السويد وحصلوا على كافة أنواع الدعم من قبل هذا البلد لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بشكل دموي بل هناك أمثلة عديدة من بينها يمكن الإشارة الى أحمد رضا جلالي الذي تم اعتقاله وحوكم بتهمة التجسس ضد الأمن القومي في إيران، حيث كان قبل فترة من اعتقاله يسكن ايضا في السويد وكانت اعماله الارهابية تخطط بإشراف من قبل حكومة السويد والكيان الصهيوني.

وفي النهاية يمكن القول ان عداء الحكومات الأوروبية تجاه مصالح الشعب الإيراني مستمر ولا يمكن ان نتوقع نهاية لهذا العداء خلال الفترة القادمة وبناء على هذا فان الحكومة الإيرانية تؤكد أنها ستستخدم كل امكانياتها لإفشال المخططات الإرهابية المدعومة غربيا لاستهداف أمن البلاد وأنها بكل تأكيد ستبقى تتابع ملفات مواطنيها المحتجزين ظلما وعدوانا من قبل الدول الغربية ومن بينهم السيد حميد نوري حتى يتم تحرير هؤلاء من السجون الأوروبية.

/انتهى/